أعلنت كيرستي كوفنتري، الرئيسة الجديدة للجنة الأولمبية الدولية، عن خطوة تاريخية من شأنها أن تعيد تنظيم قواعد المشاركة في الرياضات النسائية، وخاصة فيما يتعلق بمعايير الجنس والتحول الجنسي. وأكدت كوفنتري أن اللجنة الأولمبية الدولية ستتولى رسمياً قيادة المناقشات المتعلقة بهذه القضايا الحساسة، وذلك عبر تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء ومسؤولين من الاتحادات الرياضية الدولية، بهدف التوصل إلى توافق عالمي حول هذه المواضيع.
انطلاق المبادرة بعد سنوات من التشتت
تأتي هذه المبادرة بعد سنوات طويلة من ترك الحرية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية لوضع معايير الأهلية الخاصة بها، مما أدى إلى حالة من التباين وعدم الاتساق بين مختلف الرياضات. ففي حين اعتمدت بعض الاتحادات سياسات مرنة تسمح بمشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً تحت شروط معينة، اتخذت أخرى مواقف أكثر تحفظاً، ما ولّد بلبلة لدى المنظمين واللاعبين على حد سواء.
وقالت كوفنتري خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد اجتماع للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية: “إننا ندرك أهمية ضمان المنافسة العادلة، خاصة بالنسبة لفئة النساء، وسنعمل على قيادة هذه المناقشات بشكل يجمع بين العدالة الرياضية واحترام حقوق الإنسان”. وأضافت: “سنقوم بجمع جميع الأطراف المعنية لنصل إلى رؤية واضحة ومتفق عليها”.
كوفنتري: أول امرأة وأول أفريقية تتولى الرئاسة
تجدر الإشارة إلى أن كيرستي كوفنتري هي أول امرأة وأول شخص من القارة الأفريقية يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، وهو ما يعزز من دلالات هذا القرار. وتعتبر خلفيتها الرياضية المتميزة، حيث سبق لها أن مثلت زيمبابوي في الألعاب الأولمبية وحققت إنجازات كبيرة في السباحة، عاملاً إضافياً يمنح تصريحاتها وزناً أكبر داخل الوسط الرياضي الدولي.
وتؤكد تصريحات كوفنتري أن الملف لا يدور فقط حول التنوع أو الهوية الجندرية، بل أيضاً حول حماية الفئة النسائية في الرياضة، وضمان عدم تعرضهن للتنافس غير العادل بسبب الفوارق الجسدية المحتملة.
جدل متزايد وانتقادات من الجانب السياسي
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل حول قضية مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في المنافسات النسائية، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن رفضه استضافة الرياضيين المتحولين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي تستضيفها لوس أنجلوس عام 2028. ورغم أن تصريحاته لم تصدر باسم الحكومة الأمريكية ولا تمثل السياسة الرسمية، إلا أنها أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرياضية والمجتمع المدني.
من جانب آخر، يرى العديد من النشطاء والمراقبين أن هذه القضية تحتاج إلى توازن دقيق بين تحقيق العدالة الرياضية وحماية حقوق الأفراد المتحولين جنسياً، الذين يعانون من التمييز في كثير من المجالات. وهنا تبرز أهمية دور اللجنة الأولمبية الدولية كجهة محايدة قادرة على تقديم حلول علمية ومتوازنة.
التحديات أمام اللجنة الأولمبية الدولية
ورغم طموح المبادرة، فإن اللجنة الأولمبية الدولية تواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد، منها:
- اختلاف الثقافات والسياسات: حيث تختلف الدول والاتحادات في رؤاها تجاه قضية الهوية الجندرية، مما يجعل من الصعب وضع معيار واحد ينطبق على الجميع.
- الجدل العلمي والطبي: لا تزال هناك اختلافات في الآراء الطبية والعلمية حول تأثير التحول الجنسي على الأداء الرياضي، ما يستدعي اعتماد دراسات دقيقة وموضوعية.
- الضغط السياسي والإعلامي: تدخلات السياسيين والخطاب الإعلامي قد تُعقّد من مهمة الوصول إلى توافق، خاصة في حال استخدام القضية كورقة ضغط أيديولوجية.
مستقبل الرياضة بين الحماية والتوازن
من المنتظر أن تبدأ مجموعة العمل المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في إعداد تقرير شامل يتضمن توصيات حول معايير الأهلية، بما يراعي الخصائص الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية لكل رياضة. ومن المرجح أن يتم اعتماد هذه المعايير كمراجع إلزامية أو اختيارية للاتحادات الرياضية العالمية استعداداً لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وبغض النظر عن النتائج النهائية، فإن قيادة اللجنة الأولمبية الدولية لهذا الملف تمثل خطوة هامة نحو إعادة تنظيم قضية معقدة، وتسعى لتحقيق توازن بين حقوق المرأة والعدالة الرياضية من جهة، وبين احترام التنوع البشري والهوية الجندرية من جهة أخرى.
الخلاصة:
بات من الواضح أن الرياضة الحديثة تواجه تحديات جديدة تتجاوز الأداء والمنافسة، لتلامس قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية. وفي ظل ذلك، تسعى اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة كيرستي كوفنتري إلى لعب دور الوسيط والمنظم، ليس فقط لحماية فئة النساء في الرياضة، بل لضمان مستقبل رياضي يجمع بين الشمولية والنزاهة.