منذ عام 2010، شهدت كرة القدم الأوروبية والعالمية سلسلة من الهزات الكبرى، تمثلت في هبوط أندية عريقة ليس لأسباب رياضية، بل نتيجة أزمات مالية خانقة أطاحت بها إلى درجات أدنى، وأحيانًا إلى الهاوية.
في فرنسا، كان أبرز الضحايا أولمبيك ليون، الذي هبط إداريًا إلى الدرجة الثانية لموسم 2025–2026 بعد أن تخطت ديونه حاجز 400 مليون يورو. كذلك، واجه بوردو خطر السقوط إلى الدرجة الثالثة في موسم 2022–2023 بسبب ديون بلغت 40 مليون يورو، قبل أن ينجو بفضل الاستئناف.
أما في اسكتلندا، فكانت الصدمة الأكبر مع نادي رينجرز الذي أُعلن إفلاسه عام 2012، وأُجبر على إعادة التأسيس من الدرجة الرابعة، رغم تاريخه العريق المليء بالألقاب.
ألمانيا شهدت بدورها أزمات مماثلة، أبرزها مع نادي 1860 ميونخ الذي فشل في الحصول على ترخيص اللعب في الدرجة الثالثة بعد هبوطه من الثانية في موسم 2016–2017، ما أدى إلى سقوطه للدرجة الرابعة. كما هبط نادي دويسبورغ إداريًا عام 2013 للدرجة الثالثة بسبب عجز مالي.
في إسبانيا، طُرد نادي إلتشي من دوري الدرجة الأولى موسم 2014–2015 رغم احتلاله المركز 13، بسبب ديون ضريبية. وتكرر المشهد مع ريال مورسيا عام 2014 حين رفض الاتحاد الإسباني منحه رخصة اللعب في الدرجة الثانية، ما أدى إلى هبوطه للدرجة الثالثة.
الأزمات طالت إيطاليا أيضًا، حيث أُعلن إفلاس بارما عام 2015 بعد تراكم ديون هائلة تجاوزت 200 مليون يورو، ما أدى إلى هبوطه لدوري الهواة وإعادة تأسيسه. كما فُرض على تشيفو فيرونا الهبوط عام 2021 بعد رفض تسجيله في الدرجة الثانية نتيجة مستحقات ضريبية غير مسددة.
في إنكلترا، كان نادي بورتسموث أحد أبرز الأمثلة، إذ دخل الإدارة المالية مرتين بين 2010 و2013، وتعرّض لخصم نقاط وهبوط متتالٍ حتى الدرجة الرابعة. كما خُصم من ديربي كاونتي 21 نقطة في موسم 2021–2022 بسبب مخالفات مالية، ما تسبب في هبوطه إلى League One.
حتى خارج أوروبا، لم تسلم بعض الأندية من المصير ذاته، مثل غوانغجو الصيني الذي طُرد من الدوري المحلي عام 2024 بعد إفلاس شركته المالكة وتراكم الرواتب غير المدفوعة.
ولا ننسى أيضًا حالات مثل AEK أثينا الذي هبط إلى الدرجة الثالثة في 2013 بسبب الإفلاس، وأوتيلول غالاتس الروماني الذي أُعلن إفلاسه عام 2016 بعد أعوام قليلة من تتويجه بلقب الدوري.
هذه النماذج تبرهن أن الإدارة المالية السيئة قد تكون أكثر خطورة من الخسارة داخل الملعب، وأن الأندية، مهما عظمت، تظل مهددة إذا غابت عنها الرقابة والحوكمة المالية.